بازداشت چهار زن در مراغه
محمود نعمتی، دادستان عمومی و انقلاب مراغه روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، به رسانههای داخلی گفت که چهار زن در این شهر به اتهام «جمعآوری اطلاعات و ارسال آن به خارج از کشور» بازداشت شدهاند. دادستان مراغه به هویت این زنان، محل نگهداری و دسترسی آنان به وکیل انتخابی اشارهای نکرده است.
با احتساب بازداشت این چهار زن در مراغه آذربایجان شرقی، مجموع بازداشتشدگان در استانهای آذربایجان و مناطق ترکنشین ایران به ۳۲۸ نفر رسید.
پیشتر در استان مرکزی ۶۵ نفر توسط سازمان اطلاعات سپاه؛
در استان گلستان ۱۱۷ نفر توسط سازمان اطلاعات سپاه؛
فریده کتابی در اورمیه؛
ایوب شیری، فعال ترک آذربایجانی در تبریز؛
در استان اردبیل ۳ نفر توسط یز وزارت اطلاعات؛
در استان همدان ۲۴ نفر توسط وزارت اطلاعات؛
در استانهای آذربایجان غربی، قزوین و همدان ۸۱ نفر توسط نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات، سپاه یا نیروی انتظامی)؛
در آذربایجان غربی ۲۲ نفر دیگر توسط نیروی انتظامی؛
در استان گلستان دو نفر توسط وزارت اطلاعات؛
در استان آذربایجان غربی (شهرهای مهاباد، میاندوآب، چالدران و ارومیه) توسط نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات، سپاه یا نیروی انتظامی)؛
بازداشت شده بودند که از وضعیت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.
با احتساب بازداشت این چهار زن در مراغه آذربایجان شرقی، مجموع بازداشتشدگان در استانهای آذربایجان و مناطق ترکنشین ایران به ۳۲۸ نفر رسید.
پیشتر در استان مرکزی ۶۵ نفر توسط سازمان اطلاعات سپاه؛
در استان گلستان ۱۱۷ نفر توسط سازمان اطلاعات سپاه؛
فریده کتابی در اورمیه؛
ایوب شیری، فعال ترک آذربایجانی در تبریز؛
در استان اردبیل ۳ نفر توسط یز وزارت اطلاعات؛
در استان همدان ۲۴ نفر توسط وزارت اطلاعات؛
در استانهای آذربایجان غربی، قزوین و همدان ۸۱ نفر توسط نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات، سپاه یا نیروی انتظامی)؛
در آذربایجان غربی ۲۲ نفر دیگر توسط نیروی انتظامی؛
در استان گلستان دو نفر توسط وزارت اطلاعات؛
در استان آذربایجان غربی (شهرهای مهاباد، میاندوآب، چالدران و ارومیه) توسط نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات، سپاه یا نیروی انتظامی)؛
بازداشت شده بودند که از وضعیت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.
تداوم این بازداشتهای گسترده در شرایط جنگی، همراه با فقدان شفافیت درباره هویت، محل نگهداری، محدودیت شدید جریان اطلاعات از داخل ایران بهدلیل قطعی کامل اینترنت در طول یک ماه گذشته، و عدم دسترسی بازداشتشدگان به وکیل، نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بنیادین شهروندان را افزایش داده است.
این خلأ اطلاعاتی، شرایطی را فراهم کرده که نهادهای امنیتی با بهرهگیری از فضای جنگی، روند بازداشتهای گسترده را با اتکا به اتهامات کلی و امنیتی تشدید کنند؛ اتهاماتی که بر اساس تجارب پیشین، در بسیاری موارد فاقد شفافیت، مستندات قابل راستیآزمایی و دادرسی عادلانه بودهاند.
