در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۴، مأموران اداره اطلاعات تبریز با مراجعه به منزل پدری فاطمه داداش‌زاده، هنرمند و فعال مدنی آذربایجانی، ضمن ارائه حکم تفتیش، اقدام به بازرسی منزل کرده و وسایل شخصی از جمله گوشی تلفن همراه وی را ضبط کرده‌اند. به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک) گفته میشود مأموران پس از تفتیش، اموال ضبط‌شده را با خود به اداره اطلاعات تبریز منتقل کرده‌اند. و هیچ توضیح شفافی از سوی نهادهای ذی‌ربط درباره دلایل حقوقی ضبط وسایل شخصی ارائه نشده است.
اقدام به تفتیش ضبط وسایل شخصی و عدم بازگرداندن اموال یا ارائه روند شفاف حقوقی، مصداق روشنی از نقض حقوق شهروندی و اصول بنیادین قانونی و حقوق بشری محسوب میشود.
این اقدام در حالی صورت گرفته که تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره دلایل تفتیش و ضبط اموال به وی یا خانواده‌اش ارائه نشده است. چنین اقدامی نقض مستقیم اصل ۲۲ قانون اساسی است که هرگونه تعرض به جان، مال و حیثیت افراد را جز با مجوز قانونی ممنوع می‌داند. همچنین، اصل ۳۴ قانون اساسی که حق دادخواهی و الزام مراجع رسمی به پاسخگویی را تضمین می‌کند، در این روند رعایت نشده است.
بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران نیز، این اقدام مغایر با ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مداخله خودسرانه در حریم خصوصی و اموال افراد را ممنوع کرده‌اند. افزون بر این، اصل ۱۰ منشور حقوق شهروندی ایران نیز حق مالکیت و مصونیت از تعرض غیرقانونی به دارایی‌های شخصی را تضمین می‌کند.
ضبط بدون توضیح اموال شخصی فاطمه داداش‌زاده و خودداری از بازگرداندن آن‌ها، در غیاب شفافیت حقوقی، نشانه‌ای آشکار از نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی فردی است.
