ایمان شاه بیگی: چرا استفاده از اصطلاح «کارگر جنسی» خطرناک است؟

در خصوص استفاده ازعنوان روسپی‌گری یا Prostitution در برابر ارائه‌ی خدمات جنسی توسط زنان، بحث‌های گسترده‌ای در ادبیات فمینیستی شده است. برخی این عنوان را تحقیرآمیز می‌دانند و به جای آن اصطلاح «کارگر جنسی» Sex Worker و «کار جنسی» یا Sex Work را پیشنهاد می دهند.

جولی بایندل (Julie Bindel) یکی از فعالان سیاسی در حوزه‌ی روسپی‌گری اما معتقد است که اصطلاح کارگر جنسی در دهه‌ی 1980 و توسط رسانه‌هایی مطرح شد که سرمایه‌گذاران مالی آن‌ها «قوادها» – در کلام بایندل – بودند. یعنی افرادی که به نحو مستقیم از تن زنان سودهای هنگفتی در صنعت پورنوگرافی، کلاب‌های استریپ و مجلات و مطبوعات جنسی بدست می‌آوردند.

بنابراین آنان تمام تلاش خود را در جهت پذیرش اجتماعی صنعت سکس و کاهش دادن بار منفی آن در جامعه به عنوان یک ابزار فشار برای قانونی سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های خود انجام دادند. در صورتی که اگر روسپی‌گری «کار جنسی» باشد افراد مشغول به آن باید حقوقی داشته باشند و این حقوق در این حرفه چندان تعریف‌شده نیست. اصل ایده صنعت سکس در هر شکل آن، از پورنوگرافی تا قوادی تشکیلاتی و …، مبتنی بر ارائه خدمات جنسی به مردان، توسط زنانی است که در حقیقت میلی به رابطه جنسی با آن‌ها ندارند. که اگر جز این بود مردان مجبور نبودند بابت آن پولی بپردازند.

شاید بهترین حیله‌ صنعتگران سکس پنهان کردن خود پشت الفاظ «محترمانه» و «غیرتحقیرآمیزی» مانند کار جنسی و کارگر جنسی بود. زیرا کارگر خود انتخاب کرده که «کار» کند. از این طریق می‌توان اندیشیدن درباره همه شرایطی که منجر به چنین «انتخابی» در زنان می‌شود را به تعویق انداخت و وجدان جمعی را از شرایط وحشتناکی که این زنان تجربه می‌کنند منحرف ساخت.

به اعتقاد فمینیست‌های رادیکال، روسپی‌گری و سایر اشکال آن مانند حضور در آثار پورن، مبتنی بر نوعی اجبار درونی در زنان است. این اجبار، محصول فقر، سرکوب تاریخی، تعرض در دوران کودکی، تبعیض ساختاری علیه زنان که منجر به پایین‌تر آمدن میانگین آموزش، درآمد و امکان اشتغال می‌شود، اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق انسان و فعالیت قوادان است. معمولاً زنان روسپی از پایین‌ترین طبقات اجتماعی و اقتصادی – فقیر، با سطح آموزشی پایین، و از اقلیت‌های قومیتی و نژادی به‌حاشیه‌رانده شده – هستند.

 

به اعتقاد کاترین مک‌کینون، یکی از چهره‌های نام‌دار جنبش فمینیستی معاصر، «اگر روسپی‌گری یک انتخاب آزادانه است پس چرا زنانی که کمترین گزینه‌های قابل انتخاب را دارند به آن اشتغال دارند؟» بر اساس پژوهش‌های تجربی مبتنی بر مصاحبه با زنان روسپی، همواره درصد بسیار بالایی از این اشخاص اعلام می‌کنند که در بدترین دوران زندگی خود هستند و بیشتر آن‌ها تمایل دارند تا به این مسیر ادامه ندهند. بر اساس یک فراتحلیل که مبتنی بر چند پژوهش مستقل از جمله پژوهشی مشتمل بر مصاحبه با 475 زن کارگر جنسی بود، اطلاعات ذیل ارائه شده است:

95 درصد زنان روسپی، شکلی از آزار جنسی را تجربه کرده‌اند. 65 تا 95 درصد آن‌ها در کودکی، شکلی از تعرض جنسی را تجربه‌ کرده‌اند. 70 تا 95 درصد آن‌ها تعرض فیزیکی را در جریان ارائه‌ی خدمات جنسی تجربه کرده‌اند. به 60 تا 75 درصد آن‌ها تجاوز جنسی شده‌است. 70 درصد آن‌ها فاقد مسکن مستقل و اختصاصی هستند. 85 تا 95 درصد آن‌ها تمایل دارند تا از این حرفه فرار کنند، اما اعلام کرده‌اند هیچ گزینه‌ی دیگری برای بقا ندارند. 68 درصد آن‌ها مبتلا به اختلال «استرس پس از آسیب»  هستند. 80 تا 90 درصد این افراد، شکلی از آزار کلامی و تحقیر اجتماعی را تجربه‌کرده‌اند که تأثیر بسیار شدیدی برآن‌ها گذاشته است.  علاوه بر این، احتمال آمار مرگ و میر زنان روسپی 6 برابر و آمار قتل آن‌ها 18 برابر افراد معمولی است.

روسپی‌گری یک رفتار پرخطر است؛ رفتار پرخطری که به نظر می‌رسد بر گروهی از افراد جامعه تحمیل می‌شود. این تحمیل به گونه‌ای است که می‌توان از این زنان به عنوان بزه‌دیدگان ساختارهای ناعادلانه‌ی جامعه نام برد. بر همین اساس، اصولاً بزه‌کار دانستن زنان روسپی به معنای تحمیل یک مجازات مضاعف و یک جرم‌انگاری ناعادلانه معرفی می‌شود.

بر همین اساس بود که دولت سوئد در سال 1999  اعلام کرد «روسپی‌گری منشأ بسیاری از آسیب‌ها هم بر افراد و هم بر جامعه است. سطح گسترده‌ای از جرایم مانند قاچاق انسان، قوادی، جرایم مواد مخدر و خشونت علیه زنان در محور تجارت جنسی شکل‌ گرفته که شرایط اجتماعی افراد مشغول به این حرفه را بسیار نامساعد کرده است.»  و قانون موسوم «کوین‌نوفرید»  را تصویب کرد که برساس آن تقاضای خدمات جنسی و فعالیت‌های مرتبط جرم‌انگاری و از عرضه‌ی آن جرم‌زدایی شد. چنین رویکردی به رویکرد سوئدی یا نوردیک  مشهور شد. بر اساس این رویکرد، علاوه بر محدود شدن امکان تجاری‌سازی بدن زنان ( و مردان)، باید آن دسته از زنان محرومی که روسپی‌گری را تنها گزینه‌ی معقول برای بقای خود می‌دانند شناسایی شده و تحت برنامه‌های خدمات اجتماعی قرار بگیرند.

پس از قانون «کوین‌نوفرید» پاسخ به مسئله‌ی روسپی‌گری در نظام‌های حقوقی مختلف را می‌توان مبتنی بر پنج رویکرد عمده دانست:

1) ممنوعیت،  که بر اساس آن همه‌ی فعالیت‌های مرتبط با روسپی‌گری، از قبیل ارائه و دریافت خدمات و واسطه‌گری و .. جرم است؛

2) الغاگری جدید  که بر اساس آن روسپی‌گری، خشونت علیه زن محسوب شده و با آن‌که دریافت و تقاضای دریافت کار جنسی و واسطه‌گری در آن جرم است، اما ارائه‌ی خدمات جنسی توسط روسپی جرم محسوب نمی‌شود؛

3) الغاگری ، که در آن روسپی‌گری و دریافت تقاضای آن جرم نیست، اما قوادی‌ و واسطه‌گری در فضای عمومی و اداره‌ی روسپی‌خانه جرم است؛

4) قانونی ، که بر اساس آن همه‌ی فعالیت‌های مرتبط با روسپی‌گری، آزاد، اما باید مبتنی بر مقررات و نظارت حکومتی باشد؛

5) جرم‌زدایی، که در آن روسپی‌گری و فعالیت‌های مرتبط با آن آزاد است و هیچ مقررات خاصی در خصوص چگونگی انجام آن نیز وجود ندارد؛

در ایران اگرچه به نحو مصرحی به جرم روسپی‌گری اشاره نشده و البته در مصاحبه با مقام‌های قضایی نیز ادعا می‌شود که هیچ‌گاه فردی را به اتهام روسپی‌گری مجازات نکرده‌اند، اما در رویه‌ی قضایی، بسته به موقعیت، کارجنسی – براساس رویه قضایی پراکنده و آرای صادره در این زمینه – ممکن است منطبق با مواد 637، 638 یا 639 ق.م.ا منجر به صدور حکم محکومیت شود. بنابراین، به نظر می‌رسد ایران را باید مشمول رویکرد اول دانست.

(برای مشاهده منابع و ارجاعات این متن ر.ک: شاه‌بیگی، ایمان، (1398) رویکرد نظریه‌ی تنظیم‌گری پاسخ‌گو به مداخله‌‌های عدالت کیفری در جرایم علیه عفت عمومی در ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.)

نشريه نقد علوم جنایی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آحرین مطالب