به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک)، روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، وقوع آتش‌سوزی در سرویس مدرسه‌ای در شهر ارومیه باعث مصدومیت دست‌کم ۱۱ نفر از جمله ۹ دانش‌آموز دختر شد. این حادثه در حوالی بلوار مدرس، خیابان شهید محمدنژاد رخ داد و چهار نفر از مصدومان دچار سوختگی سطحی تا قابل توجه شدند.
این فاجعه در حالی رخ می‌دهد که حوادثی نظیر آتش‌سوزی، فرسودگی ساختمان‌ها، نبود وسایل گرمایشی ایمن و استاندارد در مدارس ایران ــ به‌ویژه در مناطق آذربایجانی ــ بارها جان کودکان را تهدید کرده است. با وجود این، به‌جای رسیدگی به ضعف ساختاری، آموزش و پرورش ایران اخیراً با فرماندهی نیروی انتظامی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که هدف آن حضور پلیس در مدارس به بهانه “ترویج حجاب و عفاف” است؛ اقدامی که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره امنیت روانی دانش‌آموزان به‌وجود آورده است.
طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی از حقوق بنیادین همه انسان‌هاست. همچنین، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته، دولت‌ها را موظف به تضمین سلامت و امنیت کودکان می‌داند.
از منظر قوانین داخلی نیز، طبق ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹)، هرگونه بی‌توجهی عمدی یا غیرعمدی که به سلامت و امنیت جسمی یا روانی کودکان آسیب بزند، جرم تلقی می‌شود. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دولت را ملزم به حفاظت از جان و حقوق افراد، به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر همچون کودکان، در چارچوب اصل دادرسی عادلانه می‌داند.
پافشاری بر حضور نیروهای انتظامی در مدارس به جای ارتقای ایمنی زیرساخت‌ها، مصداق بارز اولویت‌بندی امنیت سیاسی بر رفاه انسانی است؛ رویکردی که نه‌تنها نقض حقوق کودکان، بلکه بی‌توجهی آشکار به مسئولیت‌های انسانی و قانونی در قبال آموزش ایمن برای همه است.
