از فقر تا چوبه‌دار؛ اعدام مرضیه اسماعیلی بدون دسترسی به وکیل و در غیاب دادرسی عادلانه
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، صبح روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، حکم اعدام مرضیه اسماعیلی، زن ۳۹ ساله و مادر یک کودک، در زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد. وی پیش‌تر به اتهام «حمل ۶۰۰ گرم مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط منابع آگاه، مرضیه اسماعیلی در شرایط اقتصادی بسیار دشوار، و در قبال دریافت مبلغ ناچیز ۱۰ میلیون تومان، اقدام به حمل مواد کرده بود.
از نکات نگران‌کننده در روند پرونده، محرومیت این زن از دسترسی به وکیل مستقل و عادلانه در جریان دادرسی بوده است. عدم برخورداری از دفاع مؤثر حقوقی، و نبود حمایت‌های قانونی لازم، از مصادیق آشکار نقض حق دادرسی عادلانه محسوب می‌شود که در اسناد بین‌المللی، از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر آن تأکید شده است.
این در حالی‌ست که کارشناسان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که استفاده از مجازات اعدام، به‌ویژه در مواردی مرتبط با جرایم مواد مخدر و در غیاب دادرسی منصفانه، با اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است. اعدام کسانی که قربانی فقر، نابرابری و نبود فرصت‌های معیشتی هستند، نه تنها راهکاری عادلانه برای مبارزه با جرایم نیست، بلکه نشانه‌ای از شکست ساختارهای حمایتی و عدالت کیفری است.
